خبر:

یوې احتسابي محکمې، پخواني ګوښه شوي لومړي وزير نواز شریف د العزیزه اوسپنې ویلې کولو فابریکه کې د فساد له امله په ۷ کاله بند محکوم کړ او د فلګشیپ پانګونې په برخه کې یې ورته بر‌ایت ورکړ. (سرچینه: داون)

تبصره:

د محکمې دې پرېکړې، د خلکو ډول ډول غبرګونونه را وپارول، چې د دوی په نظر څرنګه په ملي حساب ورکونې دفتر باندې باور وکړل شي. ځینو وویل، چې دا د سیاست په ډګر کې د نواز شریف د فساد یو جراحي عملیات و، ځینو نورو بیا په دې تمه وو چې ټول مفسدین غله به عدالت ته را کش کول کیږي. د حساب ورکونې ملي دفتر (NAB) بنسټ په ۱۹۹۹ کې کېښودل شو، چې د وېرولو لپاره د یو سمبول په بڼه وپېژندل شو، نه د عدالت لپاره. کله چې د حساب ورکونې ملي دفتر ته یوه قضیه ولېږل شي، مخکې له مخکې باید دا په پام کې ونیول شي، چې قضیه شکمنه اعلانوي او د حل وفصل تمه باید ترې ونه شي. د دغه دفتر په اړه داسې څېړنې شته، چې د کلونو راهیسې ځنډولې شوې. دغې ځنډونې یو لړ بدګومانۍ را پیدا کړې. په دې وروستیو کې د هغه بندي مړینې چې د حساب ورکونې ملي دفتر په حبس کې  زولنې په لاس مړ شو، د ډېری خلکو غبرګونونه را وپارول، دغه بندي روغتیایي مرستې ته اړتیا درلوده، د هغه استاد په زولنو تړلی مړی، چې د عدالت حاصلونو مخکې په حق ورسېد، زموږ پر وجدان یو لوی ګذار دی او د دغه جنایت ټپ به د هغوی پر کورنۍ کې د تل لپاره پاتې وي.

نوازشریف په لومړي ځل په ۱۹۹۰م کې د پاکستان د لومړي وزیر په حیث وټاکل شو، له هغه وروسته درې ځله په خپله څوکۍ پاتې شو. په پاکستان کې حاکم قانون نوازشریف ته فرصت ورکړ، چې د وروستیو تورونو په اړه خپل نظر څرګند کړي. نوازشریف، چې زامن یې له هېواده بهر اوسي او د راتلو هیڅ شونتیا یې هم نه لیدل کيږي، له یو سخت حالت سره مخ دی، نه یوازې دی، بلکې د ګوند یې هم له دغه حالته اغېزمن شوی. که دغه حالت ته ژوره کتنه وکړو، موږ ته به د عدلي نظام، غیر روڼوالی را څرګند شي. که موږ د مشهورو مجرمانو د بدنامۍ او د هغوی د رسینیزې محاکمې شاهدان وو، نه یوازې چې موږ به هیڅکله، ملي غلاشوې دارایۍ تر لاسه نه کړو، بلکې هیڅکله به هغو مجرمانو ته سزا ورنه کړل شي، چې د خلکو عزت او وقار یې پلورلی.

له بل لوري اسلام په ښه څرګنده توګه عدالت او عدلي نظام تعریف کړی. دا نظام په بشپړه د کارونې وړ دی، چې هیڅکله د شخصي ګټو لپاره نشي کارېدلی. د NAB په څېر بسنټونه هیڅکله د نوازشریف او علي زرداري په شان مجرمان عدالت ته نه شي را کشکولی. د دوی لوی جرم دا دی، چې د الله سبحانه وتعالی قانون یې تر پښو لاندې کړی، د ده د جرم سزا باید د هغه د خپل قانون له لوري وټاکل شي. د شریعت له مخې محکمة المظالم  فساد په ګوته کوي، چې هغه قاضي یې مشري کوي، چې بشپړ قضایي توان لري او کولی شي چې دولتي کسان، حتی د حکومت مشرتابه، محاکمه او له دندې ګوښه کړی. عدالت د بدل اخستلو په معنی نه دی، بلکې د خلکو د چارو د سمبالولو په وخت کې د برابرۍ د رامنځته کولو یوه لاره ده. دا نه یوازې ټولنې ته مساوات را وړي، بلکې پر دولت د خلکو باور هم زیاتوي.

﴿إَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [نسا:۵۸]

ژباړه: مسلمانانو! الله (سبحانه وتعالی) تاسې ته حکم کوي، چې امانتونه خپل اهل ته وسپارئ. کله چې د خلکو په منځ کې فیصله کوئ، نو په عدالت سره یې وکړئ، الله (سبحانه وتعالی) تاسو ته په دې سره ډېر لوی نصیحت کوي. په باوري ډول الله (سبحانه وتعالی) اورېدونکی او لیدونکی دی.

د حزب التحریر د مرکزي مطبوعاتي دفتر لپاره

لیکواله: اخلاق جهان